جوجل في ورطة: غرامة الاتحاد الأوروبي بـ 4.1 مليار يورو تهز العملاق جوجل، غرامة الاتحاد الأوروبي، انتكاسة جوجل

تلقّت شركة جوجل ضربة قوية في معركتها ضد الغرامة القياسية البالغة 4.1 مليار يورو، التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار. فقد أشار مستشار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلى صواب قرار الجهات التنظيمية، بمعاقبة العملاق الأمريكي. يعود السبب إلى إساءة استخدام جوجل لقوة نظام أندرويد السوقية.

رأي المستشار القانوني يدعم الاتحاد الأوروبي

أوضحت المحامية العامة جوليان كوكوت، من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في رأي غير ملزم، أن استئناف جوجل يجب أن يفشل. لم تكن الحجج القانونية التي قدمتها شركة التكنولوجيا العملاقة كافية. أكدت كوكوت أن جوجل احتلت موقعًا مهيمنًا في العديد من أسواق نظام أندرويد. استفادت الشركة من تأثيرات الشبكة، التي مكنتها من ضمان استخدام المستخدمين لبحث جوجل. نتيجة لذلك، حصلت جوجل على بيانات سمحت لها بتحسين خدماتها. غالبًا ما تأخذ المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي آراء مستشاريها بعين الاعتبار في أحكامها النهائية. عادةً ما تصدر هذه الأحكام بعد عدة أشهر.

رد جوجل وتداعيات القرار المحتملة

أعربت شركة جوجل عن خيبة أملها إزاء هذا الرأي. أشارت الشركة إلى أنه إذا اتبعته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم سيثبط الاستثمار. كما أنه سيضر بمستخدمي أندرويد. كانت غرامة أندرويد في الأصل 4.3 مليار يورو. خُفِّضت الغرامة قليلًا بواسطة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2022. هذه الغرامة هي جزء من سلسلة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى. أثارت هذه العقوبات صراعًا بين هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الغرامات. وصفها بأنها تعريفات جمركية ضد الشركات الأمريكية.

جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار

كانت قضية أندرويد إحدى أربع قضايا شكلت محور جهود رئيسة المنافسة السابقة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر. سعت فيستاجر للقضاء على القوة المتنامية لشركات التكنولوجيا الكبرى. قبل استبدالها كمفوضة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فرضت فيستاجر غرامة على جوجل تزيد عن 8 مليارات يورو. كما رددت اقتراح وزارة العدل الأمريكية، بأن أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بجوجل يجب أن يتم تقسيمها. هذا الموقف تدعمه أيضًا المفوضة الجديدة تيريزا ريبيرا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى